كتبت نورا فخرى
قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة أرسلت مؤخّرًا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد إجراء تعديلات واسعة على النسخة التى أرسلتها من قبل، وذلك استجابة لملاحظات المجتمع الضريبى، وفى مقدمتها وضع تعريفات واضحة ومحددة، وتعديل بعض الأسعار في الجداول، بهدف سهولة تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة سحبت مشروع القانون فى ضوء الملاحظات التى تلقتها سابقا، لتجرى عليه التعديلات المطلوبة، وقدمته مجدّدًا لمجلس النواب.
وأضاف "المنير" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى عدد من الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات - أن قانون الضرائب الحالى مشوّه، لأنه خليط بين المبيعات والقيمة المضافة، لذا تقدمنا بمشروع قانون القيمة المضافة.
