قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، الذى تقدمت به لمجلس النواب مؤخّرًا، جاء بعد مشاورات عديدة مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة وعدد من المواطنين، وفى إطار الدستور ومواثيق الأمم المتحدة الداعمة للمساواة وعدم التمييز.
وأكدت شادية ثابت - فى بيان صادر عنها، اليوم الخميس - أن عدم التمييز والمساواة وجهان لعملة واحدة، يجب العمل على تحقيقهما معًا لجميع فئات وأفراد الشعب على جميع المستويات، والعمل على وقف ومكافحة جميع أشكال التمييز داخل المجتمع.
وأضافت البرلمانية شادية ثابت فى بيانها، أن الدستور المصرى نص فى المادة 53 على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأوضحت شادية ثابت فى بيانها، أن مشروع قانون المفوضية يرتكز على الدستور الذى أقر مبدأ المساواة وعدم التمييز، والمساواة بين جميع المواطنين، ويهدف مشروع القانون لإلزام الدولة وكل الجهات الرسمية المخاطبة بأحكام القانون، عند ممارسة أنشطتها، بالحياد والمساواة وحظر التمييز غير المبرر، متابعة: "انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 53 بالدستور، تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز، وذكرت فى المذكرة الإيضاحية أن الناس جميعًا يولدون أحرارًا، ومتساوون بالطبيعة، فهم بالفطرة يتمتعون بكامل الحقوق والحريات دون قيود، ويعد عدم التمييز والمساواة أحد أهم المبادئ الدستورية الأساسية التى تستند عليها جميع الحقوق والحريات فى وقتنا الحاضر، وقد سبق الإسلام ذلك بقرون من إقرار حق الإنسان فى المساواة وعدم التمييز، كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين فى عصر الدولة العربية الإسلامية".
وأشارت النائبة شادية ثابت إلى أن مواد مشروع قانونها تتلخص فيما يلى:
جاءت المادة الأولى تتناول شكل وكيفية إنشاء المفوضية، إذ إنها تتكون من رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إضافة إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويكون للمفوضية الشخصية الاعتبارية المستقلة.
والمادة الثانية: تعمل المفوضية على اتخاذ الآليات القانونية التى تضمن تمثيل المرأة فى المجلس النيابى والمجالس المحلية بنسبة لا تقل عن 25%، وتكفل حقوق الأقليات والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتوالت مواد مشروع القانون لتؤكد أنه لا تمييز بين المواطنين من حيث الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية، ولا تفضيل إلا على أساس الكفاءة والمؤهل والخبرات، وفصلت مواد مشروع القانون العقوبات التى توقع على من يقوم بأى نوع من التمييز، ويثبت ذلك عليه بالحبس لمدة تبدأ من ثلاثة وحتى ستة اشهر.
كما أوضحت المادة السابعة من القانون المقترح أن توقيع عقوبة الحبس لمن يمارس أيًّا من الممارسات التى تميز البعض عن الكل، بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الطبقة، كما ألزم المقترح المشرع بضرورة إعطاء أفراد المفوضية صفة الضبطية القضائية وتسهيل تعاونها مع كل الجهات المختصة.
وأكدت النائبة الدكتورة شادية ثابت، أنه يجب أن تحتوى تلك المفوضية على عناصر عديدة من الشباب لتفعليها، مع تواجد فروع لها فى جميع المحافظات، وإنشاء خط ساخن للمفوضية، مع ضم ممثلين عن الجهات المعنية كجهات استشارية بالمفوضة.
واختتمت النائبة مشروع القانون بمادة إصداره وتاريخ بدء العمل به، مشدّدة على أنه يجب الإسراع فى إنشاء مفوضية عدم التمييز، لتحقيق المساواة فى ممارسة الحقوق السياسية، والمساواة فى تولى الوظائف العامة، والمساواة فى الانتفاع بخدمات المرافق العامة، والمساواة فى مجال الحقوق العامة، والمساواة أمام القضاء، والمساواة أمام الأعباء والتكاليف.
