كتبت نورا فخرى
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشؤون الضرائب، إن الهدف من قانون ضريبة القيمة المضافة يتمثل فى إخضاع الخدمات، التى لم تكن خاضعة للضريبة من قبل، ما يساعد على تحقيق العدالة الضريبة وتوسيع المجتمع الضريبى، بإخضاع جميع الخدمات للضريبة على غرار جميع السلع، عدا المعفاة من الضرائب فى قطاعات التعليم والصحة وبعض الخدمات الأخرى.
وأضاف "المنير" - فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس - "راعينا فى مشروع القانون ألا تكون هناك زيادة فى الأسعار بشكل كبير، فهناك قائمة إعفاءات كبيرة جدًّا فى السلع والخدمات الأساسية الخاصة بمجالى التعليم والصحة، والسلع الغذائية، وما غير ذلك يخضع للضريبة، بما فيها خدمات الاتصالات ، وخضوع كل السلع والخدمات للضريبة يحقق نوعًا من العدالة".
وأكد نائب وزير المالية - تعقيبًا على الانتقادات التى وجهها مسؤولو الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - عدم صحة ما يتردد بشأن عدم خضوع إنترنت الموبايل للضريبة سابقًا، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات كان خاضعًا للضريبة من قبل، وما زاد هو الضريبة على تكنولوجيا المعلومات "عدا إنترنت المحمول" الذى كان خاضعًا من قبل لضريبة المبيعات، فى حين أن الإنترنت الأرضى "الثابت" لم يكن خاضعًا للضريبة، لذا تم إعفاء الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة سنة، مع استمرار الضريبة على إنترنت الموبايل، على أن يخضع الأرضى للضريبة بعد عام.
ولفت "المنير" فى تصريحه، إلى أن خدمات الاتصالات كانت خاضعة لضريبة نسبتها 15% "سلع جدول بدون خصم ضريبة على المدخلات"، وما حدث فى مشروع القانون الجديد أنه أصبح من حق الشركات خصم الضريبة المفروضة على مدخلاتها "مشترياتها"، وأصبح لديه هامش ربح أكبر، ومن ثمّ يستطيع التقليل من سعره، قائلا : "سعر الضريبة الفعلية لن يزيد فى واقع الأمر عن 20%، بفرض اعتماد قيمة الضريبة التالية: 14 + 8% جدول".
واستطرد نائب وزير المالية، بتأكيده على أن الشركات العاملة فى المجال يمكنها، مع زيادة هامش ربحها، تخفيض السعر للحفاظ على مستوى الربح، مؤكّدًا أن الزيادة فى الأسعار والتأثير على السعر لن يكون كبيرًا، لأن شركات الاتصالات ستكون قادرة على خصم ضريبة على مدخلاتها، وهو ما لم يكن متوفرًا فى القانون الحالى.
وردًّا على سؤال حول هل يستطيع جهاز تنظيم الاتصالات إلزام شركات المحمول بسعر أقل، قال "المنير" إن هذا الأمر يعود للجهاز و"لا يوجد تحكم فى السعر"، متابعًا: "بالنسبة للخدمات المجانية والعروض، فإننا ندرس مقترحاتهم بشأن العروض، والتطبيق فى اللائحة التنفيذية".
وحول ما تردد بشأن عدم دستورية القانون بسبب وجود ازدواج ضريبى حسب ملاحظات بعض الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علق "المنير" بالقول: "هذا غير حقيقى، فأسهل شىء أن يتحدث أى شخص عن عدم الدستورية، لكن هذا الأمر يخضع للمحكمة الدستورية العليا، ووحدها صاحبة الاختصاص، هذا بخلاف أن مجلس الدولة سبق وراجع مشروع القانون"، لافتًا إلى أن تأثير الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة لن يزيد على نصف فى المائة على الشريحة الأقل دخلا، وأن الغرض الأساسى لمشروع القانون يتمثل فى توحيد أسعار الضريبة وزيادة القاعدة الضريبية والعدالة بين جميع السلع والخدمات.
