كتب ـ هشام عبد الجليل
قال محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرض صندوق النقد الدولى سيساهم فى رفع احتياطى مصر من النقد الأجنبى بمجرد الحصول عليه، مما سيرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخرى.
وأضاف "بدراوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القرض سيقلل من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات متابعا :"لكن يجب إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية للنهوض البلاد، وعدم الاعتماد على القرض فقط، وذلك من خلال تنمية الموارد المتاحة، والقرض وحده لن يكون العصى السحرية لحل أزمة الاقتصاد المصرى".
ونفى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تكون هناك شروطا مجحفة من قبل صندوق النقد للموافقة على منح القرض، مثل ما تردد عن "تسريح" 2 مليون موظف، ورفع الدعم نهائيا وما شابه، مضيفا:" بمجرد أن تقوم أى دولة بالإعلان عن إجراء إصلاحات اقتصادية للحصول على قرض، تلتزم بعدة خطوات منها الإصلاح الإدارى، وهنا يتابع صندوق النقد تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، ولا يفرض ما يشاع فى الشارع من شروط".
وأوضح، أنه بمجرد توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، سيتم إرسالها إلى البرلمان فورا، وبدوره يحيلها إلى اللجنة الاقتصادية المختصة لدراستها بالتفصيل وعرض رأيها حولها، ثم تعرض على المجلس فى جلسته العامة للبت فيها، لافتا إلى أن البرلمان يتابع حاليا المفاوضات عن قرب للوقوف على آخر المستجدات.
