كتب إبراهيم سالم
قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إنه كان قد تقدم بطلب لرئيس المجلس فى الخامس من أبريل الماضى بشأن طلبات التصالح المقدمة من رموز النظام السابق مع الدولة المصرية مقابل مبالغ مالية، ومطالبته بعرض تقارير اللجنة القومية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج على البرلمان، والتى أنشأت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2015.
وأضاف "الخولى" - فى تصريح لـ "برلمانى"- أن هذه اللجنة من المفترض أن تعرض التقارير الخاصة بها على البرلمان كل 3 أشهر، وذلك منذ تأسيسها فى يونيو العام الماضى، لافتًا إلى أنه يعتزم تقديم طلب لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال بشأن هذه التقارير.
وتابع النائب، أننا بحاجة على تعديل تشريعى يجعل تصالح الدولة مع ناهبى أموال الشعب من كبار المستثمرين ورجال العمال وغيرهم مرهون بشرط موافقة مجلس النواب، لافتًا على أن سقوط الشق الجنائى يترتب على المصالحة، والذى يؤدى إلى عدم معاقبة هؤلاء معاقبة جنائية.
كان مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، أعلن أن وزير العدل قام بعرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام على اجتماع مجلس الوزراء، وتم التصديق عليها.
وأوضح المصدر، أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع قدمت تقرير لوزير العدل لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء، والذى تضمن تلقيها 26 طلبًا تم الموافقة على 10 منها بالتصالح بإجمالى 301 مليون و993 ألفًا و293 جنيهًا.
