كتب أحمد الجعفرى
وصف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية –التى أعلنت عنه وزارة الزراعة، وتسليمها 3 آلاف و700 كارت ذكى للفلاحين تطبيقًا للمشروع– بـ"الجيد"، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتأنى.
وأشار تمراز، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن الإعلان عن مساهمة المشروع فى منع التلاعب والفساد فى القمح، يعنى أن الوزارة تتهم الفلاحين بالتسبب فى أزمة القمح، رغم أن التلاعب يحدث بعيدًا عن الفلاح.
وأضاف تمراز، أن الفلاحين سلموا ما لديهم من القمح، وشُحِنَ إلى الجهات المختصة، والتلاعب الذى حدث بعد ذلك، كان من جانب وزارتى الزراعة والتموين.
وأوضح تمراز، أن الفلاحين يأخذون المقرر لهم من الجمعيات، أما بالنسبة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين من الأسمدة والمبيدات؛ فتطبيق منظومة الحيازة الزراعية لن يمنع التلاعب، لأن الفلاح يأخذ المقرر له من الجمعية، متسائلاً: "هل سيُعَمَّم نظام الحيازة الذكية على كل العاملين بمجال الزراعة؟".
وهاجم تمراز وزارة الزراعة، قائلاً إنها لا تملك رؤية أو استراتيجية واضحة لمعالجة الأزمات التى تعانى منها، وأن مشروع الحيازة الذكية كان مجرد "مُسَكِّن" لمشاكل المزارعين لحين تطبيق استراتيجية واضحة تعمل على منع التلاعب وتضمن وصول الدعم للفلاحين.
وقال رائف تمراز: "مش كل واحد يقعد على كرسى يقول أنا عملت وطبقت، نريد مسؤولين يحبون البلد كالرئيس عبد الفتاح السيسى".
وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، قد أكد استخراج 3 آلاف و700 كارت من مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يُطْلَق عليها "الكارت الذكى" تُسَلَّم للفلاحين كمرحلة تجريبية للتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعليية والسويس، على أن تنطبق خلال 9 شهور على 5 ملايين مزارع من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها.
