كتبت إيمان على
قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن أى مواطن له الحق فى التظاهر وفقًا للدستور، رافضًا ما نص عليه مشروع قانون هيئة الشرطة "بحظر التجمهر أو الإضراب على رجال الشرطة"، موضّحًا "الشرطة هيئة مدنية، ومن حق عناصر الشرطة التظاهر والاعتراض فى إطار القانون المُنَظِّم للتظاهر".
وأضاف مخاليف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن التعديلات التى جاءت بقانون الشرطة كان لابد أن تشمل عدم إحالة رجل الشرطة على المعاش فى سن مبكر، قائلاً: "أراها غير دستورية لمن لم يرتكب جرائم ولم يتحول إلى محاكمات تأديبية، إضافة إلى أنه كان من الضرورى النص على إعادة هيكلة الأجور والمرتبات حتى تتناسب مع مكانة الضباط".
