كتب هشام عبد الجليل
قال المهندس سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، إن قانون الرى رقم 12 لسنة 1984 كان لابد أن يذكر باقى المحاصيل الشرهة للمياه مثل الموز والبرسيم الحجازى، وأن دور البرلمان الحالى أن يعدل ما فات على من سبقونا، خاصة أنه فى أوائل الثمانينات لم تكن وسائل التكنولوجيا موجودة وكنا ندير المياه بمبدأ الوفرة.
وأضاف "صقر"، خلال كلمته اليوم الأحد باجتماع لجنتى الزراعة والإدراة المحلية، لمناقشة تعديل قانون الرى للسماح بزراعة الأرز على المياه الجوفية، أنه لابد من تغيير سلوكيات المواطنين فى التعامل مع المياه قائلا: غيرنا مجرى النهر ولم نغير سلوكنا وما يحدث من إسراف للمياه إهانة لها سواء غسيل السيارات ورش الشوارع وما شابه من وسائل الإسراف، ولابد من الاعتماد على الوسائل العلمية فى الرى.
وتابع، لابد من مراعاة البعد الاستراتيجى للدولة وهو أن نزرع ما نأكله أو نعتمد على نظام المقايضة مثل ما تم فى بناء السد العالى، حيث كنا نعطى روسيا طعاما مقابل القرض، والبعد الثالث وهو الاقتصادى بحيث نزرع ما يتوافق مع القيمة الاقتصادية للمياه، لافتا إلى أن المياه الجوفية كنز لابد من المحافظة عليه، خاصة أن هناك الكثير من المناطق لا ترى المياه العزبة، وعلى الدولة أن تضع فى حساباتها حين وضع الخريطة الخاصة بالزراعة البعد الاجتماعى والمواطنين.
وعلق سامح صقر، على مشروع قانون تعديل قانون الرى قائلا: إذا عدلنا هذه المادة من إجل إرضاء المواطنين فى محافظة الوادى الجديد سيأتى مواطنون آخرون يطلبون منا أن نعدل مواد تتكيف مع ظروفهم المعيشية، وبالتالى لن نجد مياها، ولكن مع تعديل القانون بالسماح للوادى الجديد بزراعة الأرز فى حالة واحدة فقط وهى إن كانت ستحقق طفرة وسينقل مصر نقلة حضارية كبيرة فى هذه الحالة نوافق على تعديل القانون ولكن إن كان من أجل إرضاء أجل إرضاء المواطنين سنجد من يخرج علينا يوميا، للمطالبة بتعديلات تتناسب معه وهذا الأمر أرفضه تماما كما جاء نص القانون صريحا بعد السماح بزراعة الأرز للمناطق التى تعتمد فى الرى على الأراضى الجوفية.
واستطرد، أنه لا يجوز استخدام المياه الجوفية فى الزراعة سوى باستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة وهل نستطيع أن نزرع الأرز بالتنقيط وفيما يخص البرسيم وعدد من المحاصيل الشرهة للمياه التى يتم زراعتها حاليا فى محافظة الوادى الجديد لابد من تضمينها للقانون حتى يتم تحريمها مثل الأرز.
