كتب محمود حسين
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين، إضافة إلى اقتراح برغبة مقدم من النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وذلك بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من مديرى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
كان النائب نور الدين عبد الرازق قد تقدم بهذا الاقتراح فى وقت سابق، باعتباره اقتراحًا بمشروع قانون، إلا أن اللجنة قررت تحويله إلى اقتراح برغبة، ما دفع النائب إلى التقدم به مرة أخرى كاقتراح برغبة.
ويطالب "عبد الرزاق" فى اقترحه، باستبدال اسم "الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة"، باسم "مديريات شؤون العاملين" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974، وأن تحل "الإدارات المركزية بالمحافظات" محل مديريات شؤون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتألف من إدارات عامة "تُموّل ذاتيًّا"، ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وزيرها المختص، وتمارس اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.
ونص الاقتراح على أن تمارس الإدارات المركزية للتنظيم ذات اختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بالوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، والواقعة فى النطاق الجغرافى للمحافظة، طبقًا للوائح والتعليمات الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما نص على أن: "تعدل موازنات الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بالمحافظات، من حيث البنود وأنواعها، لتطابق مثيلاتها فى موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتدرج كفصل ملحق بموازنته، وتنطبق عليها ذات اللوائح المعمول بها فى الجهاز"، على أن يطبق على العاملين بالإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بجميع درجاتهم نظام المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى التى تطبق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من خلال لائحة مالية موحدة تحقق العدالة والمساواة، ويصدر بها قرار من رئيس الجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الاقتراح.
