كتبت سماح عبد الحميد
قال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إن الصدمة الأكبر بالنسبة لقرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر للحصول عليه، تتمثل فى أن من سيتحمل عواقبه هى الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجًا، عبر صور وأشكال عديدة، من رفع للدعم بشكل تدريجى، وارتفاع فى الأسعار، وزيادة فى الضرائب، وتسريح للعمالة بعد خصخصة ما تبقى من القطاع العام، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك من إجراءات سيتم تطبيقها التزامًا بشروط البنك كضمان للقرض.
وأضاف "رضوان" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن هناك غيابًا واضحًا فى توجه النظام الاقتصادى للدولة، إضافة إلى عدم شفافية الحكومة فى تحديد أولويات صرفها واستثمارها للقرض، متابعًا: "المفروض يتصرفوا إزاى؟ أو يعيشوا حياة آدمية ومحترمة بأى شكل بعد تطبيق شروط القرض؟ وقفى الفساد يا حكومة".
وتساءل النائب طارق رضوان فى تصريحه: "أين أراضى الدولة؟ أين جهاز مكافحة الفساد؟ أين لجنة استرداد أراضى الدولة التى تم الاعتداء عليها وتغير نشاطها من زراعى إلى سكنى؟ اللجنة التى تشكلت برئاسة المهندس إبراهيم محلب فى فبراير ٢٠١٦ وبإمكانها تحصيل ما يقرب من ١٥٠ مليار جنيه، أى حوالى ١٥ مليار دولار، بزيادة ٣ مليارات دولار أكبر من قيمة القرض، ومن الناحية الأخرى فهى أموال مصرية مصرية، وليست عن طريق قروض وقيود وضوابط تجهد المواطن المصرى"، مؤكّدًا أن ذلك أسهل من قروض "الخراب" التى يدفع ثمنها الغلابة.
