كتبت سماح عبد الحميد
تقدم طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، باقتراح برغبة لمجلس النواب، حول توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية.
وقال الخولى فى اقتراحه: "استنادًا إلى حكم المادة 133 من الدستور؛ أتقدم باقتراح برغبة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسؤولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الإطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تفريق المسؤولية بين عدد من المؤسسات، وهى على سبيل الحصر: السلك القنصلى بوزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء".
وتابع: "فالتداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسؤولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالى 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء؛ وبناءً عليه أقترح أن تقع المسؤولية التنفيذية إزاء كل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على وزارة الخارجية، لما تملكه من أدوات وقنوات تتمثل فى سفارتنا وقنصليتنا فى الخارج، أما المسؤولية التوعوية فتؤول للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع للمخصصات المالية".
