كتب هشام عبد الجليل
أعلن محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، عن رفضه لمشروع القانون الخاص بتعديل قانون البنك المركزى الذى يتم مناقشته فى الجلسة العامة المنعقدة حاليًا بالبرلمان.
وأضاف سليم خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن القانون لم يأخذ رأى الشريك الثالث وهى شعبة الصرافة التى اقترحت أن تغلق أبوابها لمدة ثلاثة أشهر من أجل معرفة المشكلة، وللأسف لم يرد أحد من الحكومة على هذا المقترح، موضّحًا أن هناك بعض التصريحات الخاصة بتعويم الجنيه كان لها أثر حقيقى فى الأزمة.
ورد على عبد العال، رئيس البرلمان قائلا: "رفض القانون ليس بهذه السهولة يا سيادة النائب ولا تنحاز لشركات الصرافة".
