نائب يرفض منح "الضرائب" سلطة إسقاط الديون.. ورئيس المصلحة: "إحنا مش حرامية"

أعلن النائب محمد عطا سليم، رفضه منح مصلحة الضرائب السلطة فى إسقاط الديون عن المسجلين وفقًا للمادة رقم 51 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، محذرًا من تلاعب مأمورى الضرائب بتلك الصلاحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، ما أغضب عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الذى يحضر الاجتماع، ليرد: "المصلحة مش حرامية يا سيادة النائب، والإفلاس يكون بحكم محكمة".

وأشار سليم، إلى أن المسجلين غالبًا ما يتهربون من دفع الضرائب بادعاء الإفلاس، قائلاً: "الناس بتحسب إن الضريبة مش من حق الدولة، وبتتفنن فى التهرب من دفعها".

وتنص مادة 51 من مشروع القانون على أنه: "يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل فى الأحوال التالية: إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات بغير أن يترك أموالاً، وإذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين، وإذا توفى عن غير تركة، وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة، ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح"، وأضافت اللجنة تعديل ينص على: "وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تشكيل تلك اللجان".