كتب إبراهيم سالم
قال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث الرسمى لتكتل "25-30"، إنه تقدم باعتراض مكتوب على مشروع قانون فرض دمغة جديدة على الأوراق القضائية داخل اللجنة التشريعية، بصيغته المقدمة من الحكومة، لافتا إلى أن أعضاء التكتل مازالوا رافضين ما انتهت إليه اللجنة حتى الآن من حيث المبدأ.
وأوضح "الشرقاوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، لأن النص الوارد من اللجنة تحدث عن صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن فى النقض والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
وتابع الشرقاوى"، أن سبب الرفض بشكل موضوعى على أنهم يرفضون تحميل المتقاضى والمحامى والمواطن المصرى اعباء جديدة، ولا يجوز أن يتحمل المتقاضى أعباء الخدمة الصحية للقاضى، لافتا إلى أن هذا ليس من اللائق والطبيعى.
واستطرد الشرقاوى، أن مشروع القانون تأجل باقى مناقشاته ولم يقر حتى الآن، لحين إتمام المناقشة إقراره فى الجلسة المقبلة.
