كتب إبراهيم سالم
قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحل ليس بإغلاق شركات الصرافة كما طلب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى الجلسة العامة الأخيرة، ولكن الحل هو تطبيق القانون بحزم وبقوة على شركات الصرافة، لافتا إلى أن 80 من عمليات هذه الشركات تتم خارج مكاتبها وبصورة ودية.
وأضاف "فرغلى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من تشديد العقوبات على كل المضاربين فى السوق المصرية، وأن هذا الإغلاق سيزيد من تدهور أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وخصوصا فى ظل اتساع دائرة المضاربة على الدولار فى السوق، لافتا إلى أنه لابد من البحث عن حلول جذرية أخرى لمواجهة هذه الأزمة.
جاء ذلك تعقيبا على نية الشعبة العامة للصرافة الاجتماع الثلاثاء المقبل، لمناقشة تصريحات الدكتور على عبد العال، التى طالب فيها بغلق شركات الصرافة إلى جانب مناقشة أزمة أسعار صرف الدولار وتأثير ذلك على الاقتصاد القومى للبلاد.