كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن 90% من القوانين الخاصة بالمنظومة الصحية كالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية فى حاجة إلى تعديل سريع، حيث يظل الطبيب والمواطن يعانون من مواد مجحفة تظلم الطرفين، لافتًا إلى أن التعديل لا بد أن يتم من خلال زوايا ثلاث وهم المواطن والطبيب والدولة.
وتابع "هلالى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور مجدى مرشد لديها مقترح مقدم من النواب لتشكيل لجنة فرعية تكون مسؤولة عن متابعة وزارة الصحة كممثل عن الصحة بشكل عام، وعن المستشفيات التعليمية التابعة للتعليم العالى.
وأشار "الهلالى"، إلى أنه يوجد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل الطبى الإدارى والفنى والمالى، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية برمتها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن النقابة ارتأت أن مشروع القانون سيأخذ وقتًا طويلًا، لذا تقدمت بهذه التعديلات المقترحة على القانون الحالى وبشكل عاجل حتى لا يتم التأثير سلبًا على انتظام العمل بالمنشآت الطبية.
