أعضاء لجنة التضامن يرفضون وضع حد أدنى لمشاركة ذوى الإعاقة بالأحزاب والنقابات

رفض أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، إلزام الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنية والمجتمع المدنى، والاتحادات والنقابات، بنسبة محددة كحد أدنى لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فيهم، مع الاكتفاء بالنص داخل المادة (39) بمشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، أن يكون "التمثيل مناسبًا" بما لا يعطل عمل الحياة السياسية وصعوبة تحقيق ذلك، وفقًا لأعضاء اللجنة.

وتنص المادة بعد التعديل: "تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الإنضمام للمنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى، وتعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل صور أنشطتها، على أن تدرج فى برامجها ولوائحها ولجان عملها المختلفة وسائل التوعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم".

وتم تعديل النص من "تلتزم الأحزاب السياسية..." إلى "تعمل الأحزاب السياسية..."، مع حذف الفقرة "على أن لا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالى المشاركين فى الجهة".

يأتى ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها اللجنة حول النسبة، حيث أكد عدد من النواب صعوبة البقاء على النص، نظرًا لما قد يتسببه فى تعطيل عمل الحياة السياسية، وسط تسأولات عن الوضع القانونى للحزب أو النقابة أو المنظمة التى لن تضم من بين أعضائها 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة، وهنا اقترح النائب محمد أبو حامد، استبدال النسبة بعبارة "بصورة مناسبة" بدلاً من حذف الفقرة تمامًا.