كتب محمود حسين
قال النائب عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان عدل 28 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للحفاظ على حقوق الموظفين، والقضاء على حالة الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة لتحقق الإصلاح الإدارى.
وأضاف "زنط" فى تصريح لـ"برلمانى" أن أغلب المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد سبب اعتراضهم هو العلاوة الدورية، مشيرا إلى أن البرلمان أدى ما فى المستطاع ورفع العلاوة من 5%، كما ورد بمشروع الحكومة إلى 7%، ومن الصعب زيادتها أكثر من ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وتابع: "موضوع العلاوة تحكمه الظروف الاقتصادية للدولة، وكل ما يعكر صفو الموظف وحياته الوظيفية ويعرضه للظلم والجور قمنا بتعديله، وبالتالى تم تحصين الموظف إداريا، وراعينا ضميرنا فى لجنة القوى العاملة، ولو بإيدنا منا رفعنا العلاوة لـ100%".
وأشار إلى مشروع قانون الخدمة المدنية لم يصل إلى البرلمان من مجلس الدولة، وأنه يحق لمجلس النواب السير فى إجراءات إصداره إذا لم يصل خلال شهر من تاريخ إصداره وفقًا للائحة المجلس.
