كتب هشام عبد الجليل
قررت لجنة التضامن بالبرلمان، اليوم، حذف عدد من البنود فى المادة رقم 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة ويتم مناقشته فى اللجنة حاليا.
فقد تم حذف بند 3 الذى ينص على "اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات التى تمس الأشخاص ذوى الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة"، وذلك بعد دمج السياسة العامة والتشريعات فى مادة سابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وبحضور عدد من الأعضاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقرر أعضاء اللجنة أيضا حذف البند 4 الذى ينص على "متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوى الإعاقة ومراقبة مدى تطبيق القانون واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة فى كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص وإعداد تقرير فى هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية"، وبرر الأعضاء أن هذا هو دور البرلمان وليس المجلس القومى.
كما تم حذف البند 5 من نفس المادة والذى ينص على "تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة"، وذلك لأن هذا الأمر هو القائم فعليا ولا يحتاج إلى مادة.
