كتب محمد السيد
أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش خلال الأيام المقبلة مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مضيفًا أن المادة الأولى من القانون تتضمن تعريفًا بالمجلس، والثانية تشكيل المجلس من رئيس ونائب له و25 عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها.
وأضاف بكرى لـ"برلمانى"، أن المادة الثالثة تتضمن أهداف المجلس فى 18 مادة تتعلق جميعها بأوضاع حقوق الإنسان، كما تتضمن المادة السابعة حق رئيس الجمهورية والنواب فى إحالة ما يراه إلى المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته، وتتضمن المادة التاسعة اختيار أمين عام المجلس من بين أعضائه.
ولفت بكرى، إلى أن المادة 11 من مشروع القانون تتحدث عن الموازنة المستقلة للمجلس والمادة 12 البند رقم 2 ينص على الهيبات والمنح، والمادة 13 تتحدث عن التقرير السنوى للمجلس، موضحًا أنه سوف تضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بعض المواد، ومنها المادة الثانية مقرر، والتى تحدد شروط اختيار رئيس المجلس ونائبه وأعضائه، والمادة الثانية مقرر تتحدث أن مجلس النواب يبدأ فى إجراءات إعادة تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بـ60 يومًا، وتحدد المادة الثانية مقرر "ب" أسباب انتهاء العضوية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
ونوه مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إلى أن هناك ملاحظات عديدة على أعضاء المجلس الحالى ذكرت أكثر من مرة فيما يتعلق بالتقارير والتصريحات التى تجافى الحقيقة أحيانًا من بعضهم.
