كتب مصطفى النجار
أكد الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد ما يسمى بالقيمة العادلة لضريبة ما، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها قيمة عادلة للضريبة، لأنها إضافة سلع لضريبة العامة على المبيعات".
وأوضح أبو المعاطى مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن سعر ضريبة القيمة المضافة سيزيد بنسبة تتراوح بين0.5% إلى 2.3% على ضريبة المبيعات، متوقعًا عائدًا فى أول عام من تطبيق القانون حوالى 30 مليار جنيه.
وحول تأثير القانون على المستثمرين، نفى النائب أبو المعاطى مصطفى، أن يكون القانون الجديد أداة لـ"تطفيش" المستثمرين، لأن "المواطن المسكين هو اللى هيتحمل الزيادة الجديدة"، أما التجار والمستثمرين هم من سيستفيدون من القانون الجديد بعد تطبيقه، ورفض النائب القانون من حيث المبدأ لأن التجار "هيستغلوه وهيزودوا الأسعار بشكل فج" - على حد قوله.
وطالب النائب البرلمان بتأجيل تنفيذ القانون لعام أو عامين قائلا: "الشارع مش هيستحمل"، موضحًا أن ضريبة القيمة المضافة لن تطبق بنفس النسبة على كل السلع والخدمات، بل ستتراوح ما بين 4% إلى 8% إلى 12 %، متوقعًا عدم التزام التجار بنسب الزيادة القانونية والمغالاة فى الأسعار وهذا يرجع لجشعهم -على حد قوله.