كتب إبراهيم سالم
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن اللائحة الداخلية للمجلس أكدت على إسقاط كل الاقتراحات بقوانين والاستجوابات التى قدمت فى دور الانعقاد الأول، والتى لم ينظر فيها، وذلك وفقا لنص المادة "192" من اللائحة، لافتًا إلى أن الأمر ينطبق أيضًا على اللجان، حيث لا تستأنف نظر الاقتراحات المحالة إليها فى دور انعقاد سابق.
وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللائحة أعطت استثناءً واحدًا وهو أن يطلب مقدم هذه المشروعات من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب، لافتًا إلى أن مشروعات القوانين "المقدمة من الحكومة أو من 60 عضوًا على الأقل"، طبقًا للمادة 179 من اللائحة، لا ينطبق عليها هذا الأثر، حيث نصت على:
"تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يومًا، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها".
وتابع رئيس اللجنة التشريعية، أن اللائحة نصت ايضا على سقوط السؤال والاستجواب والاقتراحات برغبة بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم السؤال خلاله، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يومًا من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
