وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة بتاريخ 17 أبريل 2016، بمبلغ 68 مليون يورو.
ويهدف مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حسب المذكرة الإيضاحية التى حصلت "برلمانى" على نسخه منها، إلى تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل مع الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، وذلك من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى إلى 2.4 مليون وحدة سكنية على مدى 4 سنوات من بينهم 1.1 مليون وحدة سكنية يتم تحديدهم دلالياً فى 11 محافظة، هم الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان.
كما يهدف المشروع، إلى زيادة عدد المستفيدين فى المناطق الفقيرة والمهمشة، ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسية طاقة مستدامة، حيث يشمل المشروع مكونا للدعم المؤسسى يتكون من تنفيذ نظام تخطيط موارد المشروع لتعزيز جودة إعداد التقارير والشفافية المالية لجهد تنفيذ المشروع، والمساعدة الفنية لدعم الإصلاحات القطاعية للغاز التى يتم تنفيذها.
وحسب بنود الاتفاق، تنقسم أنشطة المشروع إلى 3 مكونات رئيسية، أولهما توسيع شبكة الغاز وتوصيل المنازل، حيث يمول المكون الاستثمارات اللازمة لتوسيع شبكة الغاز وتوصيل 1.5 مليون وحدة سكنية لشبكة التوزيع، وتتمثل الاستثمارات المموله فى ظل هذا المكون فى وصلات نقل الغاز ومحطات تخفيض الضغط، ووصلات وشبكة توزيع الغاز، وتشمل تمديد الشبكة ذات الضغط المتوسط والمنخفض وتركيب نُظم التحكم وتحويل أجهزة العملاء للسماح بتوصيل الغاز للمنازل، وتطوير شركات التوزيع المحلى، وإنشاء مراكز خدمة العملاء لضمان خدمة عالية الجودة للمستهلكين خلال مرحلة تشغيل المشروع.
أما المكون الثانى، ويتمثل فى الدعم المالى المستهدف لدفع رسوم التوصيل للمنازل المهمشة، حيث يتم توسيع شبكة الغاز الطبيعى لتصل إلى المحافظات التى تشكل المناطق الأكثر فقراً، وسيتم توصيل 20% من الوصلات المخطط لها فى ظل المشروع لنصف السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر فى محافظات قنا وأسوان وسوهاج.
فنظراً لما تمثله رسوم التوصيل التى تبلغ حوالى 1700 جنيه مصرى من حمل على عاتق الأسر فى المناطق الفقيرة، يشمل هذا المكون استراتجية دعم لدفع عدد المستفيدين من المشروع فى المناطق الفقيرة والمهمشة، ويغطى المكون المناطق المستهدفة لتوصيل 2.4 مليون وحدة سكنية من بينهم 1.5 مليون وحدة سكنية تم تغطيتهم من خلال المكون الأول.
وحدد دليل تنفيذ المشروع أساليب الدعم الفنى، بحيث يتم خصم مبلغ وحدة الدعم من رسوم التوصيل المدفوعة بواسطة أى وحدة سكنية من المنازل المؤهله للدعم المستهدف، ويتم دفع المبلغ المتبقى من رسوم توصيل الغاز بواسطة المنازل المؤهله من أموالهم الخاصة أو مدخرات المجتمع أو عبر آليه التقسيط الخاصة بالبنك الأهلى أو أى بنك يقدمها، ويعتبر معدل استهلاك الكهرباء من (50 -130) كيلوات على مدار 12 شهر هو معيار الاستحقاق الأساسى، ومعيار 130 كيلوات يمكن أن يتغير أو يتم مراجعته من خلال معايير أخرى إذا لزم الأمر بعد 6 أشهر من تنفيذ المشروع شرط موافقة الوكالة.
وتقوم الوحدات السكنية المؤهله فنياً لتوصيل الغاز الطبيعى والراغبة فى الحصول على الدعم المالى المستهدف بتقديم طلب لشركة التوزيع المحلى المعنية مع طلب لتوصيل الغاز، على أن يشمل الطلب توكيل عام يسمح لوزارة التضامن الاجتماعى بطلب والحصول على بيانات استهلالك الكهرباء للوحدة السكنية على مدى 12 شهرا، وتقوم إيجاس بتجميع طلبات الحصول على الدعم المالى المستهدف من شركات التوزيع المحلى لتعد قائمة بالوحدات السكنية المقدمة للحصول على آلية الدعم المستهدف.
ووفقا لنصوص البروتوكول، تتبادل كل من وزارتى التضامن الاجتماعى والكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر المعلومات بناء على قائمة الوحدات السكنية المقدمة للحصول على آلية الدعم المستهدف من أجل أن تقوم وحدة تنفيذ المشروع بإعداد قائمة بالوحدات السكنية المؤهلة، ويتم تنفيذ استراتيجية التواصل بواسطة إيجاس وشركات التوزيع المحلية فى ظل تنسيق "إيجاس".
وتضمن "إيجاس" من خلال ممثلى كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الكهرباء فى وحدة تنفيذ المشروع، أنه سيتم جمع جميع الشكاوى التى يرفعها أصحاب الوحدات السكنية بخصوص أهليتهم للحصول على الدعم المالى المستهدف وسيتم حلها وفقاً لنصوص المكون الثانى الخاص بإطار تسوية المنازعات.
أما المكون الثالث، فيشمل التعزيز المؤسسى ليصاحب الإصلاحات ويعد استمراراً لبرنامج الاتحاد الاوربى لدعم سياسة قطاع الطاقة.
ووفقا للاتفاق، يُخصص مبلغ المنحة بالكامل بشكل حصرى لتمويل النفقات الصالحة للمشروع غير متضمنة الضرائب والرسوم وتكاليف المراجعة وأى حقوق طبقا لوصف المشروع وخطة التمويل الإرشادية، وتقوم الحكومة المصرية بإعادة منح المبلغ إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) طبقا للشروط التى تقرها الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتعهد الحكومة المصرية وتضمن عدم قيام إيجاس بشكل منفرد بتعديل الهدف الرئيسى من المشروع، وأهدافه والمجالات ذات الأولوية.
ويقضى الاتفاق بأن يتم إتاحة المنحة للحكومة المصرية خلال مدة السحب – الفترة بين تاريخ توقيع اتفاق تنفيذ المنحة والموعد النهائى للسحب - على عدة دفعات شريطة ألا يتجاوز عدد دفعات السحب 20 مرة، ويتم سحب الأموال المتاحة فى شكل مدفوعات مباشرة بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية لأطراف أخرى متعاقدة، فى موعد لا يزيد عن 30 أكتوبر 2019، أو فى شكل دفعات مقدمة فى موعد لا يزيد عن 30 إبريل 2019، ويتم فتح حساب بواسطة الحكومة المصرية ممثلة فى "إيجاس" باسم المشروع فى البنك المركزى بغرض استلام حصيلة السحب ودفع النفقات المؤهله للمشروع، فيما يتعلق بالمسحوبات التى تتم فى شكل دفعات مقدمة.
وطبقا للاتفاق سيتم تنفيذ المشروع بدءاً من تاريخ التوقيع، وحتى الموعد النهائى لتنفيذ المشروع فى 31 أكتوبر 2019، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تلقى الوكالة الفرنسية للتنمية إخطار الحكومة المصرية باستيفاء كافة الإجراءات القانونية واللازمة، ويظل سارياً بكامل صلاحياته ونفاذة لمدة 7 سنوات.
جدير بالذكر أن المشروع يمول بواسطة كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وتساهم الوكالة الفرنسية مباشرة فى تمويل المشروع من خلال اتفاق التسهيل الائتمانى الموقع بتاريخ 17 يونية 2015 بين جمهورية مصر العربية (ممثلة فى البنك المركزى المصرى ووزارة البترول والثروة المعدنية) والوكالة الفرنسية للتنمية.
