أحمد طنطاوى: "الحكومة بتلعب بالنار والمواطن سيدفع ثمن القرض بصورة مباشرة"

دعا النائب أحمد طنطاوى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، البرلمان بضرورة رفض قرض صندوق النقد الدولى، وذلك لاستخفاف الحكومة بمجلس النواب، لأن القرض عبارة عن اتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة البرلمان.

وأكد "طنطاوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة فاشلة، لعدم وجود وعى سياسى لديها، للضغط على صندوق النقد الدولى لوضع شروط تتناسب معها، مقابل الحصول على موافقة مجلس النواب، قائلاً: "إذا أخذت القرض ستفشل فى حل الأزمة الاقتصادية أيضاً".

وأضاف "طنطاوى" خلال تصريحاته، أن مجلس النواب لديه السلطة الكاملة وفق الدستور، أن يوقفها عند حدها الدستورى ويعلمها كيف تتعامل مع مجلس النواب، لاحترام اليد العليا لصنع السياسة العامة للدولة ووضع الخطة الاقتصادية، مؤكداً أن القرض سيكون له تداعيات كبيرة على المستوى الاجتماعى والاقتصادى، والأفضل للخروج أن ندعو إلى مؤتمر اقتصادى يضم جميع المدارس الفكرية لوضع حلول للاتفاق على منهج اقتصادى ووضع بدائل واختيار ما يحقق مصلحة المواطن، قائلاً: "علينا أن نخضع للطلبات المواطن وليس لشروط صندوق النقد الدولى".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسيئ للقروض وذلك لحصولها على قروض ومنح بـ23 مليار دولار من قبل، مطالباً بمحاسبة الحكومة، عن القروض والمنح السابقة ومعرفة أين ذهبت، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل الاتفاق الذى تم مع صندوق النقد فى أوضه المظلمة، وما هى الشروط التى وافقت عليها الحكومة، متسائلاً: "مين اللى هيدفع الفاتورة؟، مجيباً: "المواطن سيدفع ثمن القرض بصورة مباشرة، والحكومة كده بتلعب بالنار".

وطالب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة رفض القرض ومحاسبة الأغلبية التى وافقت على القرض، ومعرفة كيفية استخدام القرض و"أيه الشروط التى وافقت عليها"، مطالباً أيضاً بضرورة عقد مؤتمر اقتصادى من جميع المدارس الفكرية لوضع حلول، والبدائل الموجودة، من خلال عمل قانون تصالح مع الأبنية المخالفة والذى سيوفر أكثر من القرض، وتطبيق الضرائب التصاعدية بالقانون، وضريبة الثروة وضريبة الرأس مالية بالبورصة، قائلاً: "مصر ليس بها فقر بالموارد بل فقر فى إدارة وتفكير الحكومة".