كتب محمد سالمان
قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنها تدعم الاتجاه الحكومى بغلق التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة القادمة قلبًا وقالبًا.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها تنادى من فترة بضرورة غلق التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدة أن رواتب الموظفين بلغت ثلث الموازنة، مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت تعيينات كثيرة بفعل قوى الضغط المجتمعى.
ولفتت البرلمانية إلى أنه يُضاف للأزمة العدد الكبير للغاية للموظفين فى الجهاز الإدارى، فإن هناك عدم دقة فى التوزيع ضاربة المثل بوجود جميعات زراعية "غرفة وصالة" وبها عشرات الموظفين، بينما هناك جميعات أخرى تخدم قطاعات أكبر يوجد بها عدد قليل للغاية من العاملين، لافتة إلى أنها كنائبة تأتيها طلبات كثيرة من أجل النقل من مكان لآخر بسبب شكوى المواطنين من كثرة العمل.
وأشارت إلى أن الجهاز الإدارى مترهل للغاية فى حاجة إلى "ريجيم بالطريقة القانونية قائلة: "رأيى لا يعنى أن نقوم بتسريح الموظفين بل هناك عدة وسائل على رأسها عدم السماح لأى شخص تخطى سنه الـ60 الاستمرار فى العمل تحت أى بند خاصة أنهم هؤلاء يكلفون الدولة مبالغ كثيرة بدون أى إنتاج يُذكر"، مضيفًة: "أرى أن الأمر لا يقتصر عند عدم مد لأصحاب الأعمار فوق الـ60 بل يجب فتح باب المعاش المبكر مع إعطاء العاملين كامل حقوقهم".
ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أنه هناك نموذج دولة مثل تركيا عدد شعبها 90 مليونا مثل مصر وعدد العاملين فى الجهاز الإدارى يمثلون عددا قليلا للغاية بالمقارنة بعدد العاملين فى مصر.
وأشارت النائبة إلى أن رأيها فى ضرورة غلق التعيينات فى الجهاز الإدارى لا يجب أن يتم بدون حلول بديلة بمعنى توفير فرص عمل للشباب من خلق توفير المناسب للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة.
وأضافت النائبة أنه يجب على المجتمع المدنى فتح باب المبادرات من أجل توظيف الشباب، إضافة إلى أنه من الضرورى وضع أجندة للأولويات بالنسبة للمشروعات القومية ومنها طرح أراضى الاستصلاح مع وضع شروط محددة وطريقة الأنجاح الأمثل لجميع العاملين.
واختتمت بأن قانون القطاع الخاص لا بد من تغيير عدد من بنوده لإحداث توازن بين العاملين وأصحاب العمل، مؤكدة أن هناك مشكلة أيضًا فى منح الشباب القروض بمعنى أنه يمكن استحداث بند الضمان الجماعى، حتى يستطيع الشباب الحصول على التمويل اللازم بأسهل صورة ممكنة.
