كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن أى استحقاق وارد بالدستور لا مجال فيه لاختيار لأنه إلزام للبرلمان والحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن لم تتطرق حتى الآن، للحديث عن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات "ربما لكثرة الاستحقاقات الدستورية، والتى تم ترتيبها وفقًا للأولوية".
وأضاف "أبو حامد " لـ"برلمانى"، مشروعات القوانين فى حاجة لتوافق كافة الأطراف، بسبب تعدد الاستحقاقات الدستورية، وبعضها يحتاج لتمهيد لذلك لم يتقدم حتى الآن، من جانب الحكومة، وتابع قائلًا: "مشروعات القوانين تأتى من الحكومة، أو من عشر أعضاء المجلس وبذلك يحال للجنة المعنية، أو يتقدم به نائب كمقترح ليأخذ طريقه من خلال لجنة الاقتراحات والشكاوى".
وأكد أبو حامد، أن الأزمة لدى أصحاب المعاشات مرتبطة بالآليات التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، قائلًا: "الآن ليس لديهم حق أن يتعاملوا بنفس المخاوف القديمة خاصة بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو، لأن ما فيش شخص هيقبل المساس بحقوقهم، ورئيس الجمهورية وعد بزيادات متدرجة لأصحاب المعاشات، وهو ما تم بالفعل بزيادة 10% ".
