كتب ـ هشام عبد الجليل
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن إعادة هيكلة البنك تعنى إصلاح الوضع القائم ووقف نزيف الخسائر، علمًا بأن حجم الخسائر وصل إلى 5,3 مليار جنيه إلى جانب أنه لا يوجد بنك أو مؤسسة مصرفية لا تخضع للرقابة المباشرة المتمثلة فى البنك المركزى.
وأشار القصير، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنتى الزراعة والشؤون الاقتصادية بالبرلمان، لمناقشة نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى، وتحويل اسمه إلى البنك الزراعى المصرى، إلى أن الخسائر التى يعانى منها البنك أكلت رأس المال بالكامل ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التى أصبحت بالسالب، ولهذا وجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف وأن يصبح خاضع للبنك المركزى الذى يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين فى البنوك.
وتابع: أن مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيس للبنك وهى قضايا الفلاح، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدراة بناء على ترشيح من وزير الزراعة، وأن التبعية لا تعنى إلغاء التخصص.
