كتب عبد اللطيف صبح
أكد النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن عمدة القرية أو شيخ البلد لا بد من أن يكون ممثلا للدولة، وامتدادا لوزارة الداخلية، نظرا لطبيعة عمله التى حددتها المادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1978، والتى تنص على أن عمدة القرية ومشايخها مسؤولون عن حماية أمن القرية وضبط ما يقع فيها، وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام، ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وفى اختيار شيخ الخفراء.
وأضاف "مقلد" – فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن - أن العمدة عمله أمنى ويقوم على تنفيذ القانون، قائلا: "يجب أن يكون قويًّا ومدعومًا من وزارة الداخلية، وإلا سيتم ترهيبه من العائلات الكبرى بالقرى، ومن ثمّ يجب أن يكون معيّنًا وليس منتخبًا".