لجنة تقصى الحقائق تكشف.. المسئولية الجنائية الكاملة لوزير التموين فى تقرير فساد القمح

تضمن القسم السابع من تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح،الذى انفرد موقع "برلمانى" بنشره، رؤية اللجنة فيما يتعلق بتحديد المسئوليات فى القضية حيث قسمت المسئولية إلى سياسية وأكدت أنه بناء على ما تكشف للجنة من حقائق بشأن المخالفات والتجاوزات العديدة التى رصدتها فإنها ترى أن وزير التموين والتجارة الداخلية مسئول مسئولية سياسية عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح (توريد ، إدارة مخزون ، طحن ،خبز).

وأكدت اللجنة فى تقريرها، على وقوع مسئولية قانونية (جنائية – تأديبية – مدنية ) حيث ترى أن هناك مسئولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بالتقرير من وقائع ومسئوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح " توريد وإدارة المخزون ، الطحن، إنتاج رغيف الخبز موضحة فى تقريرها أن من يثبت مسئوليته القانونية والجنائية وزير التموين والتجارة الخارجية وكل من يثبت مسئوليته عن المخالفات التى رصدتها اللجنة من الموظفين العمومين بالوزارات المعنية التموين والتجارة الداخلية والزراعة والصناعة وشركتى المصرية القابضة للصوامع اوالعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنها حرصت على تحرير محضر اجراءات بواسطة رؤساء مباحث التموين المرافقين لها فى كل زيارة وتحويله إلى النيابة العامة مرفقة محضر إثبات حالة لكل موقع وكذلك الوثائق والمستندات التى حصلت عليها اللجنة.

وأوصت اللجنة، أنه إعمالا لحكم الدستور والقانون فإن اللجنة توصى بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

وأختتمت اللجنة القسم السابع من تقريرها حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح،الذى انفرد موقع " برلمانى " بنشره بتوجيه الشكر إلى كل من ساهم فى إثراء عملها سواء بالخبرة أو إمدادها بالمعلومات التى ساعدتها على استجلاء الحقائق.