كتب هشام عبد الجليل
قال عطية يونس، ممثل وزارة الزراعة فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 69 ألف فدان، طبقًا للدراسات الأخيرة للوزارة، وأنه يتعامل طبقًا للتشريع الموجود، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، متابعًا: "لو أبويا بنى على أرض زراعية هعمل له مخالفة".
وأضاف "يونس" – فى كلمته خلال اجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الملكية الزراعية - أن الفترة الماضية شهدت كثيرًا من التعديات على الأراضى الزراعية، وعلى البرلمان تقديم تشريع جديد يجرم هذا الأمر حتى لا نفقد الأراضى الزراعية المتبقية.
من جانبه، رد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكّدًا أن التشريع يقابله قرار إدارى، وفى الغالب لا يُنفّذ القرار، قائلا: "عندى واقعة معى شخصيا منذ 15 عامًا، كنت أريد أن أبنى بيتًا لى على أرض زراعية، وتتحقق به نسبة الـ2% المنصوص عليها فى القانون، التى تتيح لى الحصول على رخصة، ولكنى لم أستطع، وقام أحد العاملين فى الجمعية الزراعية بإنهاء الإجراءات دون مخالفة بناء أو مساءلة قانونية، رغم أنه قال لى أنا عارفك مش شمال، وبنيت المنزل، وهذا يؤكد أن هناك بعض الإجراءات الموجودة فى التشريع الحالى تسمح بالبناء على الأراضى الزراعية، ولا بد من معرفتها والقضاء عليها".
