كتب هشام عبد الجليل
قال المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل فى اجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة 2 من قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، تسمح للمواطنين بالبناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف "ماهر" - فى كلمته خلال اجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، المخصص لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الملكية الزراعية - أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، وأن التعدى يتم التعامل معه طبقا لنص القانون 36 لسنة 1966، الذى يعاقب على أعمال التجريف والبناء والتبوير، وهناك جزء متداخل مع قانون البناء الموحد.
وأوضح ممثل وزارة العدل فى كلمته، أن المادة 2 من القانون 119 تنص على أن: "تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب- الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و(ب)، صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون، وأن هذا يعنى أن البناء على الأراضى الزراعية فى حكم القانون جائز، بالضوابط التى نص عليها القانون.
وفى هذا الإطار، علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بأن هذه الضوابط على الورق فقط وليست على أرض الواقع، قائلا: "أنا عندى حتة أرض دايخ علشان ابنيها".
وتابع ممثل وزارة العدل بالبرلمان حديثه، بالتأكيد على أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بالبناء على الأراضى الزراعية، وتم الانتهاء من صياغته وإرساله إلى مجلس الوزراء، وما زال عند الحكومة.
