ننشر نص مخاطبة اللجنة للنائب العام لإجراء حصر عاجل لكميات القمح فى الصوامع

ينفرد موقع "برلمانى" بنشر تقرير لجنة تقصى حقائق القمح، والذى يثبت تورط خالد حنفى وزير التموين بالمسئولية الجنائية والسياسية فى فساد منظومة القمح، وكانت من ضمن الإجراءات العاجلة التى اتخذتها.

وأوضحت لجنة تقصى حقائق القمح أن المخاطبة تأتى بشأن توجيه خطاب إلى النائب العام بتاريخ 13 /7 /2016 بتوقيع رئيس مجلس النواب، مرفقا به مذكرة مقدمة من لجنة تقصى الحقائق، ومبينا بها ما اتخذته اللجنة من إجراءات وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، والتى طرحت فيها اللجنة رؤيتها بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة فى المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمن تراه من الحكومة أو القطاع الخاص، لإجراء الحصر العاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الحصر.

وحصل "برلمانى " على نص المرفق الخاص بمخاطبة النائب العام .