كتب ـ هشام عبد الجليل
قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25/30، إن استقالة وزير التموين لا تعنى إعفاءه من المساءلة القانونية، وضرورة فتح تحقيق معه فى الشق الجنائى، مؤكدًا أنه مدان فى كل قضايا الفساد التى تم الكشف عنها، ولهذا لابد من التحقيق معه جنائيًا.
وأضاف الطنطاوى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن الاستقالة أو الإقالة لا تعنى نهاية المطاف بالنسبة للوزير وهروبه من المساءلة، خاصة أنه من الطبيعى أن أى وزير فى الحكومة ستتم إقالته أو استقالته عاجلا أو آجلا ولابد من انتهاء هذه المرحلة، وأن الوزير تتم محاسبته سياسيا وجنائيا، من تثبت إدانه، ولا يقتصر الأمر على الإقالة فقط، موضحا أن بالاستقالة تسقط كل الاستجوابات المقدمة من أعضاء البرلمان للوزير سالف الذكر.
الجدير بالذكر، أن وزير التموين خالد حنفى، تقدم باستقالته اليوم، باجتماع مجلس الوزراء، وذلك بعد أزمة فساد صوامع القمح، وغير ذلك من التجاوزات التى كشفها تقرير لجنة تقصى الحقائق.
