كتب أحمد براء
قال النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف "دعم مصر"، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن استقالة خالد حنفى، وزير التموين، على خلفية فضيحة فساد القمح وشِوَن وصوامع التخزين؛ لن تعفيه من المسؤولية الجنائية أمام القانون، مؤكّدًا احترام النيابة العامة والقضاء المصرى.
وأكد "غطاطى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" وجود مسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من الممكن أن يكونوا متورطين فى وقائع فساد القمح، التى انفرد "برلمانى" بنشر تفاصيلها، واصفًا الكارثة بأن ورائها "مافيا واسعة" والأمر ليس بالبسيط.
وأشار "غطاطى"، إلى أن خالد حنفى لو لم يكن قد تقدم باستقالته من وزارة التموين، فكان البرلمان سينتظر انتهاء تحقيقات لجنة تقصى الحقائق فى وقائع فساد القمح، وتحريات النيابة العامة فى هذا الشأن، ثم سَحْب الثقة منه، نظرًا لاحترام أعضاء مجلس النواب للقضاء والنيابة.
وأضاف غطاطى: "أعتقد بعد محاولات تشويه مجلس النواب الحالى والشائعات التى أُطْلِقَت عليه، إلا أن كَشْف الفساد ومكافحته من جانب البرلمان ممثلاً فى لجنة تقصى الحقائق؛ أثبتت أنه من أقوى وأفضل وأنقى المجالس النيابية على مدار التاريخ المصرى.. بالإضافة إلى أنه علينا الإشادة بالقائد الوطنى والزعيم عبد الفتاح السيسى فى مكافحة الفساد، لأن ياما وزراء على مدار التاريخ بنكتشف تورطهم فى قضايا فساد ولا يُحاسبون، ولكن الوضع مختلف الآن، فى عهد الرئيس السيسى، فلا صوت يعلو فوق صوت القانون، والكل أمامه سواسية من أكبر لأصغر مسؤول فى الدولة".
كان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تقدم باستقالته من الحكومة، على خلفية ما كشفه تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن تورطه فى قضية فساد القمح، وهو التقرير الذى انفرد به "برلمانى" خلال الساعات الماضية، ونشر النص الكامل له بمرفقاته وتوصياته، كاشفًا عن فساد حنفى وتورطه فى الوقائع.
