كتبت نور على
قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء لم يعط ترخيصا واحدا لبناء منازل فى القرى والنجوع، وهو ما تسبب فى ازدحام المحاكم بالقضايا الخاصة بالبناء، مؤكدًا أنه وفقا لقانون البناء لن يتم بناء كنيسة واحدة.
وطالب النائب خلال الاجتماع المشترك اليوم بين لجان "التشريعية – حقوق الإنسان – الدينية" بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بألا يكون هناك تأثير من قانون البناء فى إنشاء الكنائس، حرصًا على ألا يتم حرمان القرى والنجوع من بناء الكنائس.
من جانبه رد المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "القانون أجاز لوزير الإسكان تحديد تجمعات يمكن فيها بناء كنائس"، نافيًا أن يكون هناك غموض وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون.
وتنص المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
