كتب أشرف عزوز
أكدت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن عقوبة الحبس للطبيب الذى يقوم بعملية ختان الإناث غير كافية، مشددة على ضرورة سن عقوبة إضافية تتمثل فى إيقافه عن العمل بعد خروجه من السجن حتى 5 سنوات، وذلك لردعه عن إجراء مثل تلك العمليات مرة أخرى.
وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات خاصة، أن ختان الإناث ينتشر فى عدد كبير من محافظات الصعيد والفلاحين بسبب غياب الثقافة وانتشار الأمية بين أهالى تلك المحافظات.
وكانت الحكومة قد قامت بتعديل قانون العقوبات ليقضى بتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الأنثى، نظراً لما يترتب على هذا الفعل من خطورة عليهن، وإعتداء على حقهن فى الحياة، خاصة إذا تم بغير مبرر طبي. ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها.
