"السادات" عن سبب استقالته من رئاسة "حقوق الإنسان": لا أقبل أن يُقال على اللجنة "عاجزة"

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المُستقيل، إن سبب استقالته يأتى بسبب عدم استجابة رئيس المجلس للطلبات التى تقدمت بها اللجنة إليه، مضيفًا "حاولت على مدى 8 شهور حفاظًا على هيبة المجلس وثقة النواب ممن انتخبونى محاولة التفاعل لكن الأمور أصبحت لا تحتمل".

وأضاف فى تصريحات صحفية "تحملت كل ما يقال ضد شخصى وما أثير من غمز ولمز، لكن أن يصل الأمر إلى ما يشبه الحصار لأعمال اللجنة فهناك تضيق شديد وإفراط مع أخرين، قائلا: "تقريبا كل أعمال اللجنة التى تمس الناس بشكل مباشر، لا يتم التفاعل معها أو الاستجابة لها لذا وجدت أنه حفاظًا على كرامتى وكرامة الأعضاء أن أستقيل".

وتابع السادات: "لا أقبل أن يُقال أن لجنة حقوق الإنسان "عاجزة"، نافيًا أن يكون ذلك بسبب تقدم أى نائب آخر للترشح على رئاسة اللجنة".

وأكد السادات أنه لم يتقدم بأى شكاوى للمنظمات الدولية بشأن مجلس النواب أو رئيسه، قائلا: "لست ساذج لأقوم بذلك ولست أنا هذا الشخص ".

ولفت السادات إلى أنه ليس لديه أى خلافات شخصية مع رئيس مجلس النواب، لافتًا إلى أن لديه بعض التحفظات على بعض الأمور المتعلقة بأداء المجلس بشكل عام علاوة على عدم التفاعل مع لجنة حقوق الإنسان بشكل خاص، وأنه تقدم بطلب إلى د. على عبد العال، لعقد لجنة عامة لمناقشة هذه الأمور.

وحول إمكانية ترشحه لرئاسة اللجنة للمرة الثانية، أكد السادات أن هذا الأمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه سيستمر فى عضوية اللجنة.

ونوه السادات، إلى أن قرار استقالته كان وليد اللحظة، وقدمها للأمين العام المستشار أحمد سعد، داخل الجلسة ورفعها الى د. على عبد العال على الفور، نافيًا وجود خلافات بينه وبين أعضاء لجنة حقوق الإنسان، مستشهدًا بفوزه برئاستها فى دور الانعقاد الأول.