كتبت نور على
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين حول نفس الموضوع، ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبة على من يتورط فى ختان الإناث إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وعرّف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو إزالة أى جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث.
وتضمن المشروع تعديلالمادة 242 مكرّر من قانون العقوبات، إذ نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، كل من قام بختان أنثى، بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.
