كتب ـ هشام عبد الجليل
قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن أداء اللجنة فى دور الانعقاد الأول لم يرض طموحاته، وأنه كان متوقعا أن يكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع ولكن فى ظل الظروف الحالية لابأس به، وسيتم التركيز أكثر فى دور الانعقاد الثانى.
وأضاف بدوى فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى عدد من الملفات المسندة إليها وأهم هذه القضايا، هو اقتراب الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، خاصة أن هذا القانون يمثل عقبة كبيرة منذ صدوره وكان لزاما على اللجنة أن تتصدى له وتعدله للحد من انتشار العشوائيات، وأن يراعى فى القانون الجديد التوزيع الجغرافى والطبيعة فى المدينة تختلف عنها فى القرية وعن طبيعة الريف ولهذا تعمل اللجنة على تقسيم القانون.
وأوضح وكيل اللجنة، أن الأعضاء يعنيهم أن يخرج قانون البناء إلى النور خالى من الثغرات التى قد يستغلها البعض، ولهذا فإن هناك دراسة مفصلة ودقيقة لكل حرف فى التعديلات المقترحة على القانون الحالى كما سيتم استدعاء الوزراء المختصين بهذا الشأن للتشاور معهم فى هذا الصدد قبل الانتهاء الفعلى من المناقشة.
وتابع بدوى قائلا: "إن اللجنة اقتحمت أيضا ملف إهدار المال العام الذى جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وبدأت بهيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة مارينا والعلمين ووادى النطرون، للتحقق من وجود إهدار مال عام بقيمة 36 مليار جنيه وقامت بتنظيم زيارة ميدانية لهذه المناطق الثلاث وأوصت بالآتى:
الالتزام بالموعد الزمنى الذى حدده مسؤولو وزارة الإسكان لدخول المرافق للوحدات السكنية بوادى النطرون فيما يخص الإسكان الاجتماعى، النظر فى مدى إمكانية وقف الأقساط المستحقة على المواطنين بوادى النطرون لحين استلام وحداتهم السكنية، وضع رؤية وخطة للإسكان الاجتماعى بوجه عام تتناول فى طياتها ركائز وثوابت من أهمها، أن يكون التنفيذ وفقا لدراسات وإحصاءات تحدد حجم الطلب ونوعيته، أن يكون تنفيذ الوحدات السكنية متلازما مع تنفيذ المرافق، أن يكون هناك تنوع فى الوحدات السكنية بصورة تلائم احتياجات المواطنين كافة، وأن تكون الوحدات السكنية هى الضامن للقرض الممنوح، وأن تكون مواقع تنفيذ المشروعات وفقا لدراسات تضع ضمن أهدافها إعادة نمط التوزيع الجغرافى للسكان وبصورة تتوافق مع متطلبات المواطنين، وأن يتم طرح بعض الوحدات بنظام الإيجار تيسيرا على المواطنين.
وجاء ضمن التوصيات أيضا حصر جميع الأراضى التابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالى غير المستغلة والقابلة للاستغلال خاصة بمارينا وإعادة طرحها، واستغلال عائد الأراضى الغير مستغلة بمارينا فى تحسين شبكة المرافق بالقرية وتمويل انشطة اقتصادية وسياحية وتجارية بالساحل الشمالى بوجه عام، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال التعدى والتمدد الذى حدث فى قرية مارينا من قبل المتواجدين على الأراضى والمساحات المتاخمة لهم دون سند قانونى.
وأردف عادل بدوى، ان اللجنة ستسعى لإقرار قانون البناء من أجل وقف نزيف التعدى على الأراضى وفى نفس الوقت وفى نفس الوقت إزالة العقبات من أمام المواطنين فى الحصول على رخصة بناء من خلال تشريعات جديدة لا تكون فيها الوحدة المحلية هى المتحكم فى البناء فى مصر.
