كتب هشام عبد الجليل
قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة أنجزت الكثير فى عدد من الملفات التى عرضت عليها خلال دور الانعقاد الأول، وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية لهذا الدور، إلا أنها استطاعت أن تقطع شوطًا كبيرًا فى المشكلات ومشروعات القوانين المحالة إليها، وتقتحم عددا من الملفات الشائكة التى تخص المواطنين.
وأوضح الشعينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة معنية بجميع قضايا الفلاحين الذين يشكلون 60% من المجتمع المصرى، وذلك إلى جانب دورها الأساسى فى الرقابة والتشريع، حيث ناقشت موضوعات فى قطاعات الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والداجنة، وفتحت القضايا الخاصة بالفلاح ومنذ اللحظات الأولى لبدء عمل اللجنة فإن جميع أعضائها يسعون لتذليل العقبات أمام الفلاحين والقضاء على مشاكلهم.
وتابع رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة شاركت فى أعمال اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها لزيارة منطقة المراشدة، وتم إعداد تقريرا عنها وتم عرضه على المجلس، وكذلك قدمت تقريرا عن زيارة محافظة مطروح للوقوف على مشكلات الفلاحين هناك وآخر عن تحويل مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.
وأردف الشعينى، أن اللجنة أعدت 6 مذكرات تم تقديمها إلى البرلمان أيضًا فى عدد من المجالات المختلفة منها واحدة بشأن ضرورة زيادة سعر توريد طن محصول قصب السكر من 400 جنيه للطن الواحد إلى 500 جنيه، ومذكرة أخرى لتوفير الأسمدة خاصة بالمنطق المستصلحة الجديدة، وواحدة حول تقنين أوضاع الفلاحين الذين صدر ضدهم أحكام بسبب تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وضرورة جدولتها بما يتناسب مع أوضاعهم وتيسيرًا لأوضاعهم الاجتماعية والنظر فى مسألة ملاحقتهم أمنيًا.
واستطرد، أن اللجنة قامت أيضًا بإعداد مذكرة بشأن خصم قيمة بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأرضى التى يتم تقنينها لهم بالسعر وقت وضع اليد، وأخرى بشأن تقنين أوضاع أبناء محافظة أسوان الذين يقيمون بمنازل مبنية على أراضى الدولة وارتفاع القيمة الإيجارية من 50 قرشًا إلى جنيهان ونصف للمتر الواحد، ومذكرة أخيرة حول رفع غرامات الأرز عن مزارعى محافظة الوادى الجديد، متمنيًا أن يتم العمل على نفس المنوال فى دور الانعقاد الثانى.
