تعد فكرة اللامركزية والفصل بين اختصاصات المحافظين ووزير التنمية المحلية، من القضايا الشائكة والملفات الخلافية التى يتضمنها مشروع قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشتها حالياً فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
اتفاق عام على تطبيق اللامركزية الكاملة، وفقاً لنص المادة 176 من الدستور المصرى والتى تنص على " تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".
ومن جانبه أكد النائب البرلمانى ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية يجب أن يظهر فى صورة اللامركزية الكاملة، والحد من دور وزير التنمية المحلية فى الجانب التوجيهى قائلاً" دور الوزير هيبقى توجيهى ولا يتدخل فى اللامركزية المالية والاقتصادية والادارية".
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" :" لن يحدث اشتباك بين المحافظ وصلاحيات وزير التنمية المحلية، الوزير هيكون مخطط عام، وأن يكون دور الوزراء مستشار للمحليات وليس منفذاً".
واستطرد الحسينى" المحافظ سيكون رئيس إقليم، سيكون مسئول عن كافة الإدارات التابعة للوزارات فى المحافظة، وأن كل إدارة تتبع المحافظة سيكون لها ميزانية منفصلة عن الوزارة التى تخضع لها، وأن يكون لدى المحافظ سلطات كاملة عليها".
وأوضح النائب أن هدفهم من القانون هو القضاء على الروتين والمركزية بشكل كامل، وإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظ من الوزير، وأن تكون سلطة الوزير إشرافية وإدارية.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه لا يوجد معادلة فى تطبيق اللامركزية فى دول العالم بأجمعها، وأن مسألة اللامركزية مسألة نسبية وستخضع لنقاش مطول وموضوعى.
وأضاف السجينى أن اللامركزية ستتضمن اشتباكات ما بين المحافظ ووزير التنمية المحلية، وعدد من الوزرات الخدمية الأخرى، التى لها إدارات بكل محافظة.
واستطرد النائب البرلمانى أنه يوجد اتجاه عام داخل اللجنة أن يتم توسيع صلاحيات المحافظ، مؤكداً عدم وجود اختلاف فى قوانين الادارة المحلية المحالة للجنة حول مفهوم اللامركزية قائلاً "دا نص دستورى ملزم".
وأعلن السجينى أنه سيطالب كل من تقدم بمشروع قانون للجنة، بأن يقدم محاكاة عملية للنظام الانتخابى الذى يتبناه فى قانونه، على أن تكون المحاكاة على عدد من المحافظات والوحدات المحلية.
وبدوره أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدستور نظم الأمور المالية واختصاصات المحافظ، والتحول نحو اللامركزية، مؤكداً أنه نص دستور ملزم وهو ما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصرى.
وشدد فؤاد فى تصريح خاص على ضرورة التعرف على بنود الدخل والتعرف على النسب التى يتم تخصيصها لكل مستوى من المدينة والحى والمحافظة.
وأشار إلى ضرورة الفصل بين اختصاصات المحافظ وبين وزير التنمية المحلية، واصفاً تضارب المصالح بين الجهتين بـ"المشكلة الكبيرة"، ضارباً المثال بالصراع بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية.
وأضاف :" تنظيم محاكاة عملية للنظام الانتخابى المتبنى من قبل كل قانون مهم جداً، ويجب عمل محاكاة عملية للتنسيب المالى فى اللامركزية المالية، وغير كده القانون دا هيطلع نتائج مخيفة".
