كتب محمود حسين
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى عضو المجلس عن حزب الوفد، حالة من الجدل حول المادة المقترحة ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى الوفد، أحمد السجينى ومحمد فؤاد، والتى تنص على منح الضبطية القضائية للمحافظين.
وخلال الاجتماع اعترضت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، على المقترح الذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يُعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل.
وفى السياق ذاته، قال المستشار أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية فى الاجتماع، إن الضبطية القضائية يصدر بمنحها قرار من وزير العدل، وهذا حق له، ولا يجوز أن يتضمنها قانون الإدارة المحلية، متفقًا مع ممثلة وزارة العدل فى أن هذه الرؤية ستعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة ومخاطر أكثر.
واتفق النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مع الرأيين الرافضين للاقتراح، قائلا: "مش هينفع المحافظ ينزل يعمل محاضر للناس ويروح النيابة يشهد، والمحامين يستجوبوه"، مؤكّدًا أنه من الطبيعى عند أى جولة من جولات المحافظ أن يرافقه عدد من أفراد الإدارات والمساعدين المختصين بالضبط، ومن ثم لا داعى لمنح المحافظ هذه الصفة".
كما تحفظ النائب محمد صلاح أبو هميلة، على فكرة منح الضبطية القضائية للمحافظ، مؤكّدًا أن المحافظ من مهامه متابعة ومراقبة هذه الأمور، ولكنه لن ينزل الشارع لتحرير محاضر للمخالفين.
