كتب محمود حسين
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى اجتماعها اليوم الاثنين، المادة 10 بمشروع قانون الإدارة المحلية، بعد إدخال تعديلات بسيطة على نص المادة الواردة بمشروع الحكومة.
تنص المادة 10 بعد الاستقرار عليها على أن: "يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز الواقعة فى النطاق الجغرافى لها، والوحدات المحلية التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانينوأنظمة الدولة.
ويكون المحافظ مسؤولا عن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسؤولا عن الأمن بها، ويتضامن معه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن وذلك فى إطار القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى".
وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة ومقدم أحد مشروعات القوانين المقترحة للإدارة المحلية، بإضافة عبارة "وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها"، إلى نص الفقرة الثانية من هذه المادة، قائلا إنها كانت موجودة فى القانون 43 القائم حاليا، ولكن اعترض ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف لاشين، والدكتور محمد خليفة ممثل وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن وزارة الداخلية تحفظت على هذه المادة وطلبت حذف العبارة، باعتبار أنه فى الواقع لم يطبق هذا النص على مدار 40 سنة، فلا يعتمد المحافظ الخطط الأمنية على أرض الواقع.
واقترح النائب محمد صلاح أبو هميلة، إضافة عبارة "أن يكون للمحافظ اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث والطوارئ"، إلا أنه لم تستجب اللجنة للمقترح باعتبار أن هناك مادة أخرى تنظم الجزئية المتعلقة بالكوارث وكيفية التعامل معها.
واستبدلت اللجنة فى هذه المادة عبارة "تضعها وزارة الداخلية" بعبارة "يضعها وزير االداخلية"، وعبارة "ويتضامن معه فى ذلك مدير الأمن" بعبارة "يعاونه فى ذلك"، وأضافت عبارة "وذلك فى إطار القواعد المنظمة لذلك" فى نهاية الفقرة الثانية.
