محافظ منزوع الدسم بالقانون.. نواب الإدارة المحلية: اللامركزية دون صلاحيات ملهاش لازمة

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، فى اجتماعها اليوم الاثنين، نص المادة 11 ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، وأخذت اللجنة بنص المادة 11 من مشروع الحكومة، التى تنص على أن: "يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص الأجهزة المحلية وفقا لهذا القانون".

ووافقت اللجنة على إضافة فقرتين من مشروع النائب محمد الفيومى لهذه المادة، ونصهما كالتالى: الفقرة الثانية: "يتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها بالكفاءة المطلوبة".

والفقرة الثالثة: "ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة".

وفى هذا الإطار، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن النواب وافقوا على نص مادة مشروع الحكومة، وأضافوا إليه هاتين الفقرتين من مشروع النائب الفيومى، مع انتظار الشكل النهائى لصياغة المادة والرد النهائى للحكومة.

وأوضح الدكتور أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية فى الاجتماع، أن الجزء الأول من المادة الخاص بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول لا توجد فيه مشكلة، أما الجزء الأخير الخاص بأن تكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير، لا يوجد اعتراض ولا توجد مشكلة من حيث المبدأ، ولكنه سيرجع للحكومة للاستقرار على النص النهائى، خاصة أنه كما قال النائب الفيومى كان النص موجودًا فى القانون القديم، متابعًا: "كيف ترفض الحكومة نصوص قوانين قائمة؟ عندنا نصوص بقوانين قائمة كثيرة لا تطبق وعبارة عن حبر على ورق، ونحن لا نريد لقانون الإدارة المحلية الجديد الذى ينتظره الشعب المصرى كله أن يكون حبرًا على ورق، فأن تضع نصًّا ديناميكيًّا يُطبّق، أفضل من وضع نص مثالى لا يطبق، وهذا القانون مهم جدا لأنه ينص على تطبيق اللامركزية واستبدالها بنظام المركزية الذى يطبق منذ عشرات السنوات".

وقال النائب محمد الفيومى: "المحافظ معندوش أى صلاحيات وفقا للقانون القديم ومشروع الحكومة الجديد، يبقى القانون ملوش لازمة، وكلام عام، لو شركة مياه بتعمل مشروع فى المحافظة المحافظ ما يقدرش يتكلم معاها ولا يقرب
منها، يبقى بنعمل لا مركزية ليه؟!".

وتدخل النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، قائلاً: "لازم يكون للمحافظ سلطة وسيطرة على جميع القطاعات والمرافق داخل محافظته، وذلك أساس القانون، والمحافظ لو مش هيكون ليه سلطات يبقى القانون ملوش لازمة"، واتفق معهما النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مؤكدا أنه فى حالة عدم إقرار هذه الصلاحيات فلا داعى ولا فائدة من القانون.