كتب محمد عبد العظيم
وافق مجلس النواب فى جلسته الأخيرة من دور الانعقاد الأول على اختيار اللواء محمد على الشيخ وزيرًا للتموين، عقب ترشيحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكون هذه الحالة هى أول تطبيق عملى لدستور 2014 فى اختيار الوزراء وإجراء أى تعديل وزارى، بعد تشكيل مجلس النواب.
المادة 147 من الدستور تحكم التعديل الوزارى أو اختيار الوزير الجديد
تنص المادة 147 من دستور 2014، ضمن باب نظام الحكم: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء التعديل الوزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلثى أعضاء المجلس"، وهذا مع حدث فى اختيار اللواء محمد على الشيخ، حيث أرسل رئيس الجمهورية خطابًا إلى مجلس النواب بترشيحه، وعقب بدء الجلسة العامة والأخيرة طرح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اسم الوزير الجديد، وتم الموافقة على اختياره، بعد استقالة وزير التموين السابق خالد حنفى على خلفية تقرير تقصى فساد القمح والذى انفرد موقع "برلمانى" بنشره.
