كتب محمد أبو عوض
قالت نوسيلة أبو العمرو عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية سوف ينتهى فى الشهر الأول من دور الانعقاد القادم، والذى يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية يجب ألا يتضمن فى مواده منح مزايا للمحافظين فى الرقابة "يعنى باختصار أنا مش موافقة على منح المحافظين حق الضبطية القضائية، يعنى أقول لأعضاء لجنة الإدارة المحلية من الأراضى المقدسة الضبطية القضائية للمحافظين كتير عليهم "حرام" كفاية المشاكل اللى هما فيها".
وأضافت "أبو العمرو": "إزاى يعنى المحافظ ينزل يعمل محضر وبعدين يروح على النيابة وبعدين يروح يشهد مرة أخرى على المحضر ويدخل فى صدام مع المحامين لما يشككوا فى كلامه، لا هذا أمر صعب يكون موجود".
يذكر أن اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى عضو المجلس عن حزب الوفد، أثار حالة من الجدل حول المادة المقترحة ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى الوفد، أحمد السجينى ومحمد فؤاد، والتى تنص على منح الضبطية القضائية للمحافظين.
وخلال الاجتماع اعترضت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، على المقترح الذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يُعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل.
