كتبت سمر سلامة
أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس لا تلزم الدولة بإصدار حصر عددى للأقباط فى مصر، وإنما هدفها التأكيد على أن العدد أيًّا كانت قيمته ليس حائلاً أمام إصدار ترخيص ببناء كنيسة، ولكنه يحدّد المساحة فقط، متابعة: "المستشار العجاتى قال إنه غير مقبول أن نكون أمام منطقة بها أسرة أو أسرتان ويتم بناء كاتدرائية فيها مثلا" .
وأضافت سوزى ناشد – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء – قائلة:" أتمنى وجود تعداد رسمى حقيقى لأقباط مصر، رغم أن الكنيسة لديها تعداد تقريبى للعدد، لأنها تطلب تسجيل الأسر التى تخدم فى كل منطقة، لتوفير الخدمات وتوزيع الهدايا وزيارة الراعى، ومن ثمّ فالكنيسة لديها تعداد تقريبى، ولكننا نحتاج تعدادًا رسميًّا من الدولة".
وتابعت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تصريحها بالقول، إنها لا ترى أيّة مشكلة فى إعلان تعداد الأقباط فى مصر، ولا بد من أن يتعامل الجميع مع الأمر باعتباره أمرًا عاديًّا وليس مثارًا للحساسية والصراع، على حد قولها.
كانت المادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس قد نصت على أن: "يُراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة" .
