كتبت إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 111 لسنة 2015، بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2015.
وقالت اللجنة فى قراراها إن المادة ( 48 ) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، المعدل على إن للمرشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية، ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذى تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
وأشار قرار اللجنة إلى أن الفرز يجرى تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.
وأضاف: "إن أجريت الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها، وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها المرشحون على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.
واختتمت اللجنة قرارها بالتأكيد على أنه عقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
محافظ الشرقية: انتهينا من كافة تجهيزات المراكز الانتخابية واللجان الفرعية والفرز
