كتبت ريهام عبد الله
أكد النائب البرلمانى عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة تهدف إلى مناقشات مواد قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتغيير المواد التى تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأضاف خليل، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة تسعى لضمان عدم انتقال الفساد من المحليات للمكاتب الاستشارية، لإصدار التراخيص، مؤكداً أن الاتفاق على فكرة وجود مكاتب استشارية سيوفر ميزة تنافسية للمواطنين، فى الأسعار ، فالمكاتب ستتنافس فيما بينها لجذب المواطنين.
واستطرد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الاتجاه العام داخل اللجنة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، مع التأكيد وضمان عدم فساد المكاتب، وأن وجودها بديلا للمحليات سيكون مجديا ولن يتسبب فى مشاكل.
وأشاد النائب بمواد القانون 119، واصفا أياه بـ"الجيد جدا"، مشيراً إلى أن اللجنة هدفها بإدخال التعديلات على القانون، لتحقيق سهولة تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.
وأضاف خليل، أن التعديلات تهدف للقضاء على الفساد فى المحليات، مشددا على أن اللجنة اقترحت إضافة توقيتات زمنية لاستخراج الورق من المحليات، وأن يكون عدم الرد مسبب، لتقييد موظف المحليات وعدم إعطائه فرصة للتلاعب.
