كتب- جورج إيليا:
قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذى سيتم البت فيه خلال دور الانعقاد الثانى، جاء لمواجهة ترويج الإشاعات، وتهديد الأمن القومى، والذى يتم دون قدرة على محاسبة المخطئ".
وأكد "القسط"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن نشر إشاعات تهدد الأمن القومى بمثابة الخيانة العظمى، ويهدد أمن واقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن إدراج الإعدام كعقوبة للمتجاوزين فى هذا الإطار، سيحد من انتشار الشائعات نهائيًا، متابعًا: "لو عدمنا كام واحد سننتهى نهائيًا من الإشاعات المغلوطة التى يتم ترويجها بهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة".
وأضاف "القسط" فى تصريحاته، أن انحدار الأخلاق لبعض المواطنين، دفعهم للترويج لبعض الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى دون محاسبة، بداية من الطعن فى شرف الشخصيات المحترمة، أو ترويج بعض الأخبار الخاطئة التى تهدد أمن الدولة، وصولا إلى ترويج أخبار مغلوطة تثير البلبلة بين المواطنين.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، سيوافق عليه نواب البرلمان الساعون للحفاظ على الدولة وسلامة أمنها.
